خروج منابع مالی از قم توسط بانک‌ها بزرگترین ناعدالتی در حق مردم است
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۳۶۲۰
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم قم در خانه ملت، ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان قم، بیان کرد: ابتدا لازم می‌دانم از زحمات آقایان امیدیان و قریشی معاونین اسبق استاندار بسیار تشکر کرده و امیدوارم در سمت جدیدشان مانند گذشته عملکرد درخشانی داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همچنین برای آقایان نادری و غلامیان معاونین جدید استاندار آرزوی توفیق روز افزون کرده و امیدوارم باعث منشا خیر و برکت برای مردم قم باشند.
نماینده مردم قم در خانه ملت تصریح کرد: واقعیت این است که اگر در قسمتی از امور کشور فردی نسبت به مردم و منافع آن‌ها کج‌روی و کم کاری کند، ما به عنوان نمایندگان ملت وظیفه داریم نسبت به آن مسئله ورود کرده و تذکرات لازم را ارائه دهیم.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: حوزه اقتصاد یکی از مهم‌ترین مسائلی است که مدیریت استان باید به آن توجه کند، استان قم در حوزه اقتصاد ظرفیت خوبی دارد که باید از آن به درستی استفاده کرد.
وی ادامه داد: شناخت وضعیت صنایع موجود از اصلی‌ترین ارکانی است که معاون جدید اقتصادی استاندار قم نسبت به آن باید اهتمام جدی داشته باشند.
ذوالنوری گفت: صنایعی که در شأن مردم و جوانان قم و با مسائل فرهنگی قم سازگار است باید در استان ایجاد شوند، نیاز به این نداریم که به همه صنایع در قم اجازه فعالیت داده تا فعالیت آن‌ها مشکلات مختلف از جمله آلایندگی و... برای مردم ایجاد کنند.
وی در ادامه تشریح کرد: توجه به صنایع کوچک از جمله نکات مهمی است که باید مورد توجه آقای غلامیان قرار گیرد، برخی افراد که صاحبان مشاغل خانگی هستند می‌توانند در عرصه اقتصاد استان نقش آفرین باشند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بانک‌های استان به ویژه بانک‌های خصوصی منابعی که از مردم قم جذب کرده‌اند را در استان‌های دیگر در پروژه‌های مختلف هزینه می‌کنند که این بزرگترین ناعدالتی علیه مردم شریف قم است.
نماینده مردم قم در خانه ملت عنوان کرد: متاسفانه در چند وقت اخیر گزارشاتی رسیده است که یکی از بانک‌ها تسهیلاتی بیش از یک هزار میلیارد تومان را به یک مجموعه‌ای کلان که کار آن فروشندگی است اختصاص داده است.
وی افزود: این خیانت به مردم قم است؛ متاسفانه برخی افراد برای راه‌اندازی کار خود به چند صد میلیون تومان تسیهلات بانکی نیاز دارند اما در بروکراسی اداری چنان گم می‌شود که از گرفتن آن تسهیلات پشیمان می‌شود.
ذوالنوری در پایان اظهار داشت: از آقای غلامیان می‌خواهیم از همین ابتدا به این موضوع رسیدگی کرده و اجازه ندهند حق مردم قم ضایع شود.
پایان پیام/۷۸۰۳۰
منبع: فارس
کلیدواژه: مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس استانداری قم مردم قم بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۳۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید استاندار لرستان بر اهتمام مدیران در جذب اعتبارات ملی و مدیریت صحیح منابع مالی
ایسنا/لرستان استاندار لرستان با تاکید اهتمام جدی مدیران در جذب اعتبارات ملی و مدیریت صحیح منابع مالی گفت: برای جبران عقب‌افتادگی‌های استان باید تامین منابع صورت بگیرد.
ابوطالب شفقت شامگاه سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان در سال جاری تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی استان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه باید تبصره‌های قانون بودجه را به‌خوبی مطالعه کنند و سهم کلیه اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی خود را از قانون بودجه احصا کنند و سازمان مدیریت موظف است با اولویت پروژه‌های استانی نیمه تمام جمع‌بندی کند که بتوانیم برای جذب منابع اقدامات لازم را انجام دهیم.
راه‌اندازی دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در استان
شفقت با اشاره به راه‌اندازی دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در استان گفت: به زودی یک نفر در استان به عنوان مسئول تامین منابع در استان و تهران معرفی خواهد شد، که متعاقب این امر، دستگاه‌ها موظف هستند یک نفر را به عنوان مسئول تامین منابع خود برای پیگیری و تسهیل امور معرفی کنند.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه برای جبران عقب‌افتادگی‌های استان باید تامین منابع صورت بگیرد افزود: بدون تامین منابع، امکان انجام مدیریت جهادی برای اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های بزرگ نیست.
صرف هزینه‌های تملک دارایی دستگاه‌ها حداکثر تا پایان تیرماه
شفقت با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی استان هزینه‌های باقی‌مانده تملک دارایی را حداکثر تا ۳۱ تیرماه هزینه کنند، افزود: با توجه به مهلت قانونی خرج‌کرد تملک دارایی تا ۳۱ شهریور در این صورت می‌توان از وزارتخانه‌ها درخواست منابع کرد.
تاکید بر پاسخ‌گویی سریع بر استعلام‌های قانونی دستگاه‌ها
استاندار لرستان با تاکید بر پاسخ‌گویی سریع بر استعلام‌های قانونی دستگاه‌ها گفت: پاسخ کارشناسی برای رد استعلام و سرعت عمل برای پاسخ‌گویی به استعلام‌ها برای پیشبرد امور در استان ضروری است.
جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کلیدی‌ترین جلسه استان است
استاندار لرستان جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را مهم‌ترین و کلیدی‌ترین جلسه استان برشمرد و افزود: حضور تمام اعضا در این جلسه الزامی است.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند